أصدرت وزارة المالية توجيهاً لجميع الجهات الحكومية المستأجرة لعقارات بمختلف المناطق والمحافظات، يقضي بعدم تجديد عقود استئجار هذه العقارات إلا بعد خفض قيمة العقد بنسبة لا تقل عن 20%.
وأوضحت الوزارة في تعميم لجميع الجهات الحكومية، أن الهيئة العامة لعقارات الدولة راجعت عقود استئجار العقارات للجهات الحكومية، واتضح أنها أُبرمت وفق أسعار الإيجارات في أوقات سابقة، بينما يشهد مؤشر سوق العقارات حالياً انخفاضا ملحوظا، لذلك يجب خفض عقود استئجار العقارات للجهات الحكومية لتتناسب مع الأسعار السائدة.
وأضافت المالية في تعميمها، أنها تهدف من هذا التوجيه تحقيق التوازن لهذه العقود بما يتناسب مع الظروف الحالية وجهود ترشيد الإنفاق الحكومي، داعية الجهات الحكومية للتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة فيما يتعلق بخفض قيمة عقود استئجار العقارات.
