أصدرت المديرية العامة للجمارك بياناً حول ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلان الجمارك تطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيّد لاستيراد المركبات بكميات تجارية.
وقالت الجمارك، إن بعض هذه الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تناولت الأمر بطريقة ابتعدت عن مضمونه الأساسي، مبينة أن الإجراء الذي تم الإعلان عنه لا يشمل – كما هو متداول – استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي وإنما فقط ما يتم استيراده من السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها.
وأكدت الجمارك أنه وفقا لضوابط استيراد المركبات للأفراد يحق لكل مواطن خليجي استيراد مركبتين كحد أقصى سنويا.
وأوضحت أن ذلك يأتي تنفيذا لقرار المملكة الخاص بتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية على واردات المملكة من الدول التي تطبق تدابير أو إجراءات أو قيودا على صادرات المملكة لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية المبرمة معها.
ودعت الجمارك الجميع لتحري الدقة في نقل الأخبار والاستناد في نقلها على المصادر الموثوقة والرسمية.
