“وزير التعليم” يصدر قراراً بإنشاء إدارة عامة للتعليم العالمي والأجنبي لدعم المستثمرين وتذليل الصعوبات التي تواجههم

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ اليوم (الأربعاء) قراراً بإنشاء إدارة عامة باسم “الإدارة العامة للتعليم العالمي والأجنبي”، ووحدة إدارية بمسمى “وحدة تحليل أداء التعليم الأهلي”، وأن ترتبطا بوكيل الوزارة للتعليم العام الأهلي.

كما أصدر الوزير قراراً بإنشاء مكاتب للتعليم العام العالمي والأجنبي في كل من إدارات التعليم بالرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدّة، والمنطقة الشرقية.

وتضمن القرار، تخصيص مشرف تعليم عالمي وأجنبي في إدارات التعليم التي يبلغ عدد مدارسها العالمية والأجنبية أكثر من عشر مدارس، وأن يرتبط المشرفون فنياً بوكالة التعليم العام الأهلي، وإدارياً بمدير التعليم.

‏ونص القرار على أن تتولّى الإدارة العامة للتعليم العالمي والأجنبي تحديد متطلبات واشتراطات منح التراخيص للمدارس العالمية والأجنبية، ومعاهد ومراكز اللغات والمراكز الثقافية، ودراسة طلبات التراخيص وإصدار التوصيات بشأنها، وإعداد معايير الرخص المهنية للعاملين في تلك المدارس، إضافةً إلى دراسة الرسوم الدراسية فيها، وغير ذلك من مهام.

وأشار القرار إلى أن تتولى إدارات التعليم العام العالمي والأجنبي في المناطق استقبال طلبات الترخيص وتحويلها إلى إدارة التراخيص، ودعم المستثمرين في المجال، وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه المستثمرين وتهيئة البيئة المناسبة لهم، إضافةً إلى الإشراف على المدارس والتأكّد من التزامها بتطبيق القواعد المنظّمة، والمصادقة على الشهادات والوثائق.