بدأ الاقتصاد السعودي يجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية المبنية على رؤية المملكة 2030، ليحقق أرقاما غير مسبوقة وفقا لخطة التحول الوطني 2020م، الأمر الذي عزز من متانته، حيث نجحت قوة الاقتصاد رغم الإجراءات الاحترازية لجائحة “كورونا” وأزمة أسعار النفط أن تقود البلاد إلى بر الأمان، حيث سيكون الوضع كارثيا لو لم يكن هذا النجاح الاقتصادي رافدا وداعما لجهود المملكة في مكافحة فيروس كورونا، حيث أنفقت المملكة 177 مليار ريال لمواجهة هذا الخطر العالمي.
ومن خلال رصد عدد من التقارير الاقتصادية المبنية على تقارير حكومية، في ثلاث قطاعات هي “الصادرات السعودية” و”الذهب والمعادن” و”السياحة” يلاحظ النمو غير المسبوق والتاريخي بها، إذ ارتفعت صادرات “بضائع المسافنة” و”مواد البناء والحديد” و”المنتجات الزراعية” إلى أرقام تاريخية بعد أن وصلت 31.928 مليون طن.
أما المنتجات الزراعية فقد تخطى نموها حاجز 96 في المائة منذ 6 سنوات، فيما قفز إنتاج السعودية من الذهب 143 في المائة إلى 12.4 ألف كجم في 2019، فيما أنفق السياح القادمون للمملكة في 2019 ما مجموعه 101 مليار ريال، بنسبة نمو 8 في المائة.
الصادرات السعودية
وارتفعت صادرات “بضائع المسافنة” المختصة بتصدير الحاويات إلى الخارج لأعلى مستوى في تاريخها خلال العام الماضي، بتصدير 12.98 مليون طن، (بمتوسط تصدير 35.55 ألف طن يومياً).
وارتفعت صادرات السعودية من مواد البناء والحديد إلى أعلى مستوى في 6 سنوات بنهاية العام الماضي 2019، إذ بلغ إجمالي صادرات مواد البناء والحديد في عام واحد إلى 18.826 مليون طن، بزيادة نسبتها 8.28 في المائة بما يعادل 1.44 مليون طن عن صادراتها المسجلة في عام 2018م.
وسجلت الصادرات المصنفة بـ “منتجات زراعية” أيضا قفزة لأعلى مستوياتها في 6 سنوات أيضاً، ليبلغ حجم الصادرات 122 ألف طن، مقارنة بصادرات قيمتها 62 ألف طن في عام 2013، بارتفاع نسبته 96.77% خلال 6 سنوات، بزيادة الصادرات الزراعية 60 ألف طن.
الذهب والمعادن
ورفعت السعودية إنتاجها من الذهب 143 في المائة، منذ إعلان رؤية المملكة 2030، في عام 2016، بما يعادل 7.3 ألف كيلوجرام، ليبلغ 12.35 ألف كيلو جرام في عام 2019، مقارنة بنحو 5.09 ألف كيلو جرام في عام 2015، ويأتي ذلك في ظل التركيز على تنمية قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد، الذي عده سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، “نفطا آخر غير مستغل”.
وارتفع إنتاج السعودية من الذهب 5 في المائة العام الماضي، بما يعادل نحو 588 كيلوجراما، حيث كان الإنتاج 11.77 ألف كيلوجرام في عام 2018، وزاد إنتاج السعودية من الذهب 176 في المائة، بما يعادل 7.88 ألف كيلو جرام خلال عشرة أعوام، حيث كان الإنتاج يقدر بنحو 4.86 ألف كيلوجرام في عام 2009، وتظهر البيانات حدوث طفرة في إنتاج السعودية من المعادن، بالتزامن مع استهداف رؤية 2030 تنمية القطاع بشكل كبير.
وارتفع إنتاج السعودية من الفضة، 24 في المائة، بما يعادل 1.09 ألف كيلوجرام، حيث كان الإنتاج 4.5 ألف كيلوجرام في عام 2015، وزاد إنتاج السعودية من النحاس العام الماضي، 5 في المائة، بما يعادل 3.02 ألف طن، ليبلغ 63.3 ألف طن في 2019، مقابل 60.34 ألف طن في عام 2018، وارتفع إنتاج السعودية من النحاس، 37 في المائة، بما يعادل 17.1 ألف طن، حيث كان الإنتاج 46.25 ألف طن في عام 2015، وزاد إنتاج السعودية من الزنك العام الماضي، 5 في المائة، بما يعادل 900 طن، ليبلغ 18.9 ألف طن في 2019، مقابل 18 ألف طن في عام 2018.
السياحة الداخلية والخارجية
وبلغ حجم الإنفاق للسياح القادمين إلى السعودية “السياحة الوافدة” العام الماضي 2019، نحو 101 مليار ريال (26.93 مليار دولار)، بارتفاع 8.02 في المائة، بما يعادل 7.5 مليار ريال عن مستويات عام 2018 البالغة 93.5 مليار ريال (24.93 مليار دولار)، حيث شهد العام الماضي أعلى معدل نمو في آخر ثلاثة أعوام، ليرتفع معدل الإنفاق للسياح القادمين إلى السعودية لأعلى مستوى على الإطلاق.
وتشهد السعودية تحولا كبيرا نحو تنشيط القطاع السياحي للإسهام في تنويع الاقتصاد في إطار برنامج التحول الوطني باعتباره رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني، حيث تهدف السعودية إلى تطوير القطاع كجزء من رؤية السعودية 2030، عبر توفير خيارات سياحية متنوعة، ولا سيما بعد النتائج المشجعة من فتح التأشيرات السياحية خلال سبتمبر 2019، التي تجاوزت 500 ألف تأشيرة بنهاية فبراير الماضي، أي قبل أزمة كورونا العالمية.
ويتضمن إنفاق السياح القادمين إلى السعودية على السياحة للأغراض الدينية، التي شكلت نحو 73.2 في المائة من إجمالي الإنفاق، تلاه سياحة الأعمال والمؤتمرات 18.2 في المائة، ثم “زيارة الأقارب والأصدقاء” 5.5 في المائة، و”العطلات والتسوق” وغيرها من أغراض الإنفاق السياحي، لكنه لا يشمل تكاليف النقل الدولي.
وعلى الجانب الآخر نما حجم الإنفاق للسياحة المحلية خلال العام الماضي 2019 ليبلغ نحو 53 مليار ريال مقارنة بالعام الذي سبقه البالغ 48 مليار ريال، بنمو 10.4 في المائة، ليسجل بذلك الإنفاق للسياحة المحلية مستوى قياسيا، ويعود 40 في المائة من حجم الإنفاق لغرض الرحلات والتسوق، فيما 25 في المائة إلى أغراض الزيارات العائلية والأصدقاء، فيما سجل 27 في المائة من حجم الإنفاق للأغراض الدينية.
ونمت الرحلات للسياحة الداخلية بنحو 12.6 في المائة لتبلغ 48 مليون رحلة، مقارنة بنحو 42.6 مليون رحلة للعام الذي سبقه 2018، وبذلك يكون إجمالي الإنفاق السياحي في السعودية عبر السياحة الداخلية، وكذلك السياح القادمين إلى السعودية، نحو 154 مليار ريال، ليسجل نموا بنحو 8.8 في المائة، شكل إنفاق السياح القادمين من الخارج نحو 65.6 في المائة من الإجمالي.
وتعمل السعودية على تنفيذ عديد من المشاريع السياحية العملاقة وفق رؤية السعودية 2030 من أبرزها مشروع القدية غرب العاصمة الرياض، واثنان من المشاريع الساحلية الضخمة هما مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر، إضافة إلى تطوير عديد من المواقع التاريخية، مثل العلا ومدائن صالح والدرعية وعدد من الآثار والمساجد التاريخية.
