أثارت شبكة الجزيرة القطرية حالة غضب في الشارع الماليزي على خلفية بثها فيلمًا مشبوهًا حمل اسم «معتقلون خلال العزل العام في ماليزيا».
وعلى الفور تحركت السلطات الماليزية، عقب حالة الجدل التي أثارها الفيلم، فاستجوبت ستة صحفيين من القناة؛ كان من بينهم رئيس مكتبها في ماليزيا، فيما طالب وزراء بالحكومة الشبكة بالاعتذار عن فيلمها، الذي اعتبره وزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب «ينم عن أكاذيب»،
وتناول الفيلم الوثائقي ما وصفه معدوه بأنه «موجة إيقافات شملت مئات المهاجرين بلا أوراق ثبوتية في المناطق المعزولة وجرى وضعهم في الحجز»، الأمر الذي اعتبرته السلطات الماليزية «مجرد فبركة».
وكعادتها ذهبت القناة القطرية إلى بث اتهامات مرسلة ضد الحكومة الماليزية، وزعمت أنها ضد حرية التعبير بل مضت الجزيرة تقول إن معالجتها للفيلم اتسمت بالمهنية، وذلك في محاولة لتبرير سقطاتها المهنية والسياسية، وذلك رغم تصريحات رسمية صادرة عن مسؤولين بالشرطة الماليزية؛ قالوا فيها: إن طاقم الجزيرة اسُتدعى بعدما تبين للسلطات أن الفيلم الوثائقى يضم عناصر يمكن التحقيق بشأنها بموجب قانون جنائى يتعلق بالتحريض والاتصالات.