كلفت جائحة كورونا وما رافقها من إجراءات إغلاق قاسية، الاقتصاد العالمي نحو 3.8 تريليون دولار، وهو رقم مرشح للارتفاع.
وحاولت دراسة اقتصادية جديدة، أعدها باحثون في جامعة سيدني الأسترالية، تحديد تداعيات الوباء الاقتصادية على نطاق عالمي وهي الأولى من نوعها.
وأشار الباحثون، وفق الدراسة، إلى أن 147 مليون شخص فقدوا وظائفهم حول العالم، ما تسبب في انخفاض مدفوعات الرواتب بواقع 2.1 تريليون دولار.
وانخفض مستوى الاستهلاك العالمي بنسبة 4.2 في المئة، أي ما يعادل 3.8 تريليون دولار، وهو ما يوازي الناتج الإجمالي المحلي لدولة مثل ألمانيا.
ووفقا لـ “سكاي نيوز عربية” تزيد تكلفة التداعيات الناجمة عن كورونا، عن تكاليف الحربين اللتين خاضتهما الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق مجتمعتين.
وكما هو متوقع، كان قطاع السياحة والسفر الأكثر تضرراً بين القطاعات الاقتصادية، بسبب إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق عديد من البلدان حدودها، خاصة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.
ونتيجة لأوامر الإغلاق وإقفال الحدود، فقد العالم الترابط والاتصال الذي كان يتمتع به قبل الجائحة التي بدأت أواخر 2019 في مدينة ووهان الصينية.
وتسبب الأمر في إحداث اضطرابات كبيرة في قطاعات اقتصادية إلى جانب السياحة، مثل التجارة والطاقة والمالية.
وتعود هذه الخسائر نظراً لطبيعة الاقتصاد العالمي، الذي أصبح أكثر تداخلاً وتشابكاً في القرن الحادي والعشرين.
وقال الباحثون إن الخسائر العالمية مرشحة إلى الارتفاع مع استمرار إجراءات الإغلاق، محذرين من أن رفع هذه الإجراءات، قد يؤدي إلى آثار اقتصادية أكثر قسوة ولفترة أطول.
ولفتوا إلى أن أكثر فئات العاملين تأثرا، هم العمال المهاجرون والعمالة من غير المهرة، الذين يصعب عليهم التكيف في بيئة العمل الافتراضية التي أوجدها كورونا، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وعلى الرغم من الجوانب المظلمة لأزمة كورونا، فإن جانباً مشرقاً ظهر، هو أكبر انخفاض في انبعاثات الغازات الدفيئة في تاريخ البشرية، بحسب الدراسة.
