أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن الوزارة تتطلع لإعادة النظر في المعايير والاشتراطات الخاصة بإنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية بحسب المدن والقرى والكثافة البشرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني.
وأوضح خلال حديثه اليوم (الأحد) في ورشة عمل الاستثمار في التعليم الأهلي والأجنبي الافتراضية، أن إنشاء إدارة عامة للمدارس العالمية والأجنبية ضمن الهيكل التنظيمي لوكالة التعليم الأهلي يهدف إلى دعم المستثمرين في هذا القطاع وتطوير وتنظيم حوكمة وإجراءات العمل فيه.
وأضاف أن هذا الإجراء بداية لمرحلة جديدة في تسريع عمليات اتخاذ القرار، وخدمة المستثمرين وفق رؤية واضحة وشفافة، ومرونة في تطبيق الإجراءات.
وبين أن مدارس التربية الخاصة سيكون لها أولوية في مجالات الاستثمار العالمي، ويرغبون في جذب مستثمرين لتشغيلها بهدف تلبية احتياجات فئات محددة من الطلاب والطالبات في أنواع ومراحل التعليم المختلفة.
