تضمن نظام التستر التجاري الجديد الذي أيده مجلس الشورى مؤخراً، وينتظر إقراره قريباً، عقوبات تصل للسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة بما لا يزيد على 5 ملايين ريال أو بالعقوبتين معا، بالإضافة لإبعاد من يدان بالتستر من غير السعوديين.
ويراعي النظام الجديد عند تحديد العقوبة حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط والآثار المترتبة على الجريمة.
كما يضاعف نظام التستر الجديد العقوبة عند تكرار الجريمة، ويعد مكررا للجريمة من يعاود ارتكابها خلال 3 سنوات من تاريخ محاكمته عليها، ويلزم من يكرر الجريمة بتقديم وثائق ومعلومات لوزارة التجارة عن “القوائم المالية للمنشأة، وكشوف حسابات المنشأة البنكية، ومسيرات الرواتب للعاملين بالمنشأة”.
ويوصي النظام الجهات التي تصدر تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية بمتابعة المنشآت التي قامت بالترخيص لها، وإبلاغ وزارة التجارة في حال الاشتباه بوقوع جرائم أو مخالفات ينص عليها النظام.
ويهدف النظام، وفقاً لـ”سبق”، لحماية الاقتصاد الوطني من التستر، ومنع تدفق التحويلات إلى الخارج، وحجب ينابيع التستر، حتى يتسنى للاقتصاد توفير وظائف للسعوديين، كما يتوقع أن ينعكس تطبيق نظام التستر الجديد على صحة المجتمع وسلامته.
