أمرت النيابة العامة في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، بضبط وإحضار النائب السابق مبارك الدويلة في القضية المعروفة بـ«تسجيلات خيمة القذافي»؛ وذلك بعد تقدم وزارة الداخلية بشكوى رسمية ضده عبر جهاز أمن الدولة.
وكان جهاز أمن الدولة الكويتي قرر، في وقت سابق، استدعاء الدويلة على خلفية التسريب المتداول بشأن تسجيلات منسوبة إليه مع القذافي.
وحينها، قال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح، في نهاية الشهر الماضي، إن ما ورد في لقاء الدويلة خلال برنامج «حديث البلد» يوم 23 يونيو الماضي، وزعمه في تغريدة له بعدها بيومين، أنه نقل إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ما دار بينه وبين معمر القذافي، وأنه طلب منه في حينه إبلاغ ذلك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، غير صحيح البتة، ومحض تقوُّل وافتراء على المقام السامي، وفقًا لصحيفة القبس الكويتية.
وشدد «الجراح» على عدم جواز أن يُنسب إلى أمير البلاد أي حديث، سواء في مقالة أو لقاء دون موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري، الذي يحذر من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية. يأتي ذلك على خلفية تسريبات صوتية نُشرت عن لقاء الدويلة مع القذافي في ليبيا يتحدث فيها عن أوضاع المنطقة.
وكان الدويلة زعم، عبر «تويتر»، أنَّ ما أثير حول التسريبات الصوتية كان لمجرد مجاراة للقذافي خلال جلسته معه، قائلًا: «اضطررنا إلى مجاراته في حديثه؛ لطمأنته ومعرفة ما وراءه، ولم نجرؤ على معارضته ونحن معه بالخيمة».
بدوره، قال الخبير القانوني الكويتي «فهد البصمان»: «إن الكويتيين ينتظرون صدور قرار من القضاء بإدراج جماعة (الإخوان المسلمين) ضمن قائمة المنظمات والجماعات الإرهابية، على غرار ما حدث مؤخرًا مع حزب الله اللبناني».
جاء ذلك خلال حديث سابق له مع قناة العربية تعليقًا على التسريب المتداول بشأن تسجيلات منسوبة إلى النائب السابق مبارك الدويلة، مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
وأضاف «البصمان»: «كنا في السابق نحذر من حزب الله والمتعاونين مع إيران وعملاء إيران في الكويت، حتى تم اكتشاف (خلية العبدلي)، وحجم الأسلحة التي كانت تملكها، وكانت كفيلة بتفجير البلد بأكمله».
ومضى قائلًا: «لولا لطف الله وجهود الأجهزة الأمنية الكويتية ما تم الكشف عن تلك الخلية الإرهابية، وأعقب ذلك تصنيف القضاء للحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله ضمن الجماعات الإرهابية، وأكد ذلك في حكمه».
وأشار «البصمان» إلى أن الكويتيين ينتظرون تحرك القضاء ضد جماعة الإخوان المسلمين، خاصةً في ظل حالة التردد التي تحيط بتصريحات قيادات الجماعة الذين يتحدثون أحيانًا عن كونهم جزءًا من التنظيم الدولي للإخوان، وتارةً أخرى يقولون إنهم جزء من الدولة الكويتية، وتحترم مؤسساتها.
وأكد الخبير القانوني أن ما تم اكتشافه مؤخرًا من وساطات غير معلنة من قيادات في جماعة الإخوان مع رؤساء وملوك وأمراء دول أخرى يثير التساؤلات، ويتطلب التحقيق الفوري؛ لأن ما يظهر على السطح هو جزء قليل للغاية من النشاط السري لتلك الجماعة.
