أعلن المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة، أحمد الحسين، اليوم الثلاثاء، إيقاف المتهمين في قضايا الفساد التي أعلنت أمس إحالتهم إلى المحكمة المختصة.
وأكد متحدث نزاهة (في تصريحات لقناة الإخبارية) أنه وفقًا لأنظمة مكافحة الرشوة وغسل الأموال قد تصل العقوبة التي ستوقعها المحكمة المختصة إلى السجن 15 عامًا وغرامة 7 ملايين ريال، لافتًا إلى نشر الأسماء في هذه القضايا عقوبة تتم بحكم قضائي.
إلى ذلك، كشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عن أن الهيئة باشرت (218) قضية جنائية، خلال الفترة الماضية.
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة؛ لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين.
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إنها تقدر الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد.
وأشادت الهيئة بتعاون تلك الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة، ومنها هاتف رقم «980» عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية؛ لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.
ورفعت الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين على ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بمظاهره وصوره وأشكاله كافة.
