أطلقت الحكومة العراقية، اليوم السبت، عمليات تفتيش واسعة للبحث عن السلاح والمطلوبين في بغداد والبصرة، إثر تزايد عمليات الاغتيال التي طالت ناشطين في الاحتجاجات الشعبية.
وعلى ما يبدو أن الحكومة العراقية الجديدة مستمرة في كبح نفوذ الميليشيات الموالية لإيران وحصر السلاح بيد الدولة، ما يؤدي بدوره إلى استقرار أمني يجذب الاستثمار في العراق.
وقد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، القبض على 3 أشخاص بتهمة حيازة أسلحة متوسطة وعجلات غير قانونية، وضبط رشاشين من النوع المتوسط، و121 بندقية و17 مسدساً و70 مخزن بنادق، أثناء العملية الأمنية التي انطلقت فجر اليوم في منطقة حسينية المعامل شرق بغداد.
وأكدت الخلية الأمنية، على أن عمليات التفتيش وصلت إلى كل منطقة يستخدم فيها السلاح خلال النزاعات والخصومات، مناشدة المواطنين كافة التعاون التام مِن أجل سلامتهم وأمنهم.
بالتزامن، أعلن قائد عمليات البصرة أكرم صدام مدنف، أن عملية عسكرية انطلقت السبت في البصرة، لاستهداف السلاح المتفلت الذي يستخدم ضد المواطن، مضيفاً أن المحافظة مقبلة على استقرار أمني سيلمسه العراقيون قريباً، وسيكون الوضع جاذبا للاستثمار.
وأوضح مدنف، أن المحافظة الجنوبية لن تشهد حظراً للتجوال تزامناً مع العملية، إنما سيكون هناك قطع جزئي عند تفتيش المناطق، مؤكدًا أن القوات الأمنية لن تسمح بأكثر من قطعة سلاح خفيف في المنازل.
