أسهم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة العربية السعودية بشكل كبير على التدفقات الائتمانية إلى القطاع الخاص، حيث بلغت القروض العقارية السكنية الجديدة التي قدمتها البنوك ما يعادل 85 % من نمو الائتمان في شهر يوليو الماضي وفقًا لحسابات بلومبيرج وأحدث البيانات الرسمية.
وتعد قروض الإسكان حافزًا كبيرًا في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي انهيارات بسبب الوباء العالمي “كوفيد – 19″، حيث زادت مطالبات البنوك على القطاع الخاص في شهر يوليو بمعدل سنوي 13.5 %.
وأشار تقرير “بلومبيرج”، إلى أنه على الرغم من أن الطلب على الائتمان أخذ في الارتفاع منذ عام 2018م، إلا أن نمو الإقراض تضاعف منذ بداية الوباء، عندما اقترضت الشركات للتغلب على الأزمة، كما استمرت القروض العقارية في نموها بمساعدة جهود حكومية لمساعدة السعوديين في التملك.
وقال محمد أبو باشا، رئيس محللي الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس، ومقرها القاهرة: “جميع برامج الدعم الحكومية المختلفة تدعم بشكل كبير النمو في التمويل العقاري، وكان هذا أحد المحركات الرئيسة لنمو ائتمان القطاع الخاص في المملكة”.
