ناقش مجلس الشورى، اليوم (الإثنين)، التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1440- 1441هـ، فيما طالب عدد من أعضاء المجلس باستحداث وظائف قضائية جديدة ووضع حد أدنى لرواتب المحامين.
ودعا عضو المجلس، نبيه البراهيم، وزارة العدل إلى إضافة وظائف قضائية جديدة بالعدد المطلوب لمواكبة الزيادة المضطردة في القضايا الناتجة من عملية الأتمتة في جميع الإجراءات في المنظومة العدلية في المملكة.
ومن جهته، طالب عضو الشورى، فيصل آل فاضل، وزارة العدل بالمسارعة والعمل مع وزارة الموارد البشرية والهيئة السعودية للمحامين لوضع حد أدنى لرواتب المحامين على غرار ما تم مؤخرًا مع المهندسين، مشدداً على ضرورة تقييم أداء مركز التدريب العدلي وتطوير برامجه التدريبية.
ومن جهتها، دعت عضوة المجلس، إقبال درندري، وزارة العدل إلى تعزيز الإجراءات التي تكفل حصول المرأة على حقها بمجرد وفاة المورث، كما طالبت بتصميم برامج تقنية تساعد على التأكد من استلام جميع الورثة لأموالهم المقرة لهم شرعا.
