باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، 227 قضية جنـائية خلال الفترة الماضية، أوقفت على إثرها وحققت مع 374 مواطنا ومقيما، ويجري العمل على إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم.
وجاء من ضمن أبرز هذه القضايا قضية فـساد كبرى وتربح من الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ الوظيفي، لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، حيث تجاوزت المبالغ المالية محل الشبهة فيها الـ 50 مليون ريال.
وفيما يلي تفاصيل القضية
توفرت معلومات مفادها وجود شبهة فسـاد، وتربح من الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ الوظيفي، لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، وباتخاذ الإجراءات اللازمة ثبت صحة المعلومات تجاه عدد (5) موظفين وتضخم بحساباتهم البنكية، وهم موظف في المرتبة (الرابعة عشرة) يعمل حالياً وكيلاً لشؤون البلديات بأمانة إحدى المناطق وسابقاً مديراً لبلدية المحافظة، وموظف في المرتبة (العاشرة) يعمل مديراً لإدارة المشتريات والعقود بالبلدية، وموظف في المرتبة (الثامنة) يعمل في إدارة المشتريات بالبلدية، وموظف في المرتبة (التاسعة) يعمل في إدارة الشؤون المالية بالبلدية، وموظف (متعاقد) يعمل بالبلدية.
وبعد التأكد من صحة المعلومات تم استصدار الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي للقبض عليهم وتفتيش منازلهم، حيث عُثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها ما يقرب من 46 مليون ريال، و360 ألفا من عملات أجنبية مختلفة، وما قيمته 2.5 مليون ريال بطاقات (مسبقة الدفع) للتسوق من أحد المتاجر الغذائية، وما قيمته 149 ألف ريال بطاقات وقود (مسبقة الدفع)، وعدد (5) سبائك ذهب، وعدد (6) قطع سـلاح (مسـدس).
وثبت من خلال إجراءات التحقيق الآتي:
-أقر المتهم الأول بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال، وبلغ إجمالي المبالغ المتحصل عليها 20 مليون ريال، تم استخدامها في شراء عقارات، ومركبات فارهة وعثر على مبلغ 1.5 مليون ريال نقداً بمنزله.
-أقر المتهم الثاني بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال، باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات مستخدماً أسماء أفراد عائلته، ومركبات فارهة، وتم العثور على مبلغ 35 مليون ريال نقداً بمنزله منها مبلغ 4.5 ريال عائدة للمتهم الأول.
-أقر المتهم الثالث بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل حصول المتهم الأول والمتهم الثاني على عقود لمؤسسات عائدة لمعارفهما، واستغلال موارد البلدية لصالحهما، وغسل الأموال باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات، ومركبات فارهة، وعثر على مبلغ 5.4 مليون ريال نقداً بمنزله.
-أقر المتهم الرابع بالرشوة، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل استغلال المتهم الأول والمتهم الثاني لموارد البلدية لصالحهما، وغسل الأموال، باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات ومركبات فارهة، وعثر على مبلغ 1.7 مليون ريال نقداً بمنزله.
-أقر المتهم الخامس بالرشوة واخـتلاس المال العام وغسل الأموال من خلال استغلال علاقته العائلية مع المتهم الثاني الذي تعاقد معه للعمل بالبلدية براتب شهري وقدره (7.000) سبعة آلاف ريال، وتفريغه من العمل وتسليمه مبالغ نقدية تصل في مجملها ما قيمته 20 مليون ن ريال، بغرض شراء مركبة فارهة واستثمارها في المتاجرة بالعقار حيث تم شراء عدد (30) عقاراً (أراض) باسم المتهم الخامس وتطوير جزء منها وبيعها، ونتج عن ذلك مبلغ 6 ملايين ريال، متوفر منها بحسابه البنكي مبلغ 4 ملايين ريال، وقد عثر على مبلغ أكثر من 2 مليون ريال نقداً بمنزله.
