تبدأ المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، تطبيق ضريبة التصرفات العقارية في البلاد، بموجب الأمر الملكي بإعفاء المبيعات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%.
وتحسب نسبة هذه الضريبة- 5%- من قيمة العقار الذي يراد بيعه أو نقل حيازته مهما كانت حالته أو شكله، وتشمل الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده أو بناؤه عليها، وتسدد قبل أو أثناء الإفراغ العقاري أو توثيق العقود.
وذكرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن ضريبة التصرفات العقارية تم فرضها بموجب الأمر الملكي رقم (أ/84) وتاريخ 14 صفر 1442هـ دعمًا لأبناء الوطن وبناته وتخفيفًا عنهم، وحرصًا على رعايتهم، وتلمسًا لحاجاتهم ومراعاةً لظروفهم، وبهدف تقديم الدعم المستمر لهم، بما يحقق رفاهيتهم ويوفر أسباب الحياة الكريمة لهم.
وسيتم رفع دعم الدولة عن ضريبة المسكن الأول للمواطن من 850 ألف ريال، حتى مليون ريال، ويستمر إعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
وأكدت الهيئة أن ضريبة التصرفات العقارية ستتضمن عددًا من الاستثناءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: توزيع ونقل ملكية العقارات بين الورثة كجزءٍ من توزيع التركة، وهبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية (الأب والأم وإن علوا – الأبناء ذكورًا وإناثًا وإن نزلوا)، ونقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف ذري (أهلي) أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة، وغيرها من الاستثناءات التي سيتم تفصيلها في التشريعات ذات الصلة بضريبة التصرفات العقارية.
