أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” التابع لوزارة الإسكان، تسجيله أرضاً بمساحة تتجاوز 12 مليون مربع لم تكن مُسجلة في النظام.
وقال البرنامج في بيان صحفي اليوم (الإثنين) إنه يترتب على الأراضي التي يتم رصدها وتسجيلها من قبِل البرنامج وليس من قِبل مالكها؛ فرض مخالفة عدم تسجيل، إضافة إلى فرض الرسوم المُستحقة على الأرض بأثر رجعي.
وأوضح أنه يسعى للحد من الممارسات الاحتكارية للأراضي، والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن، لافتاً إلى أنه المرحلة الأولى الحالية تُعنى بالأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق المُعلن في مدن الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والدمام.
وأشار البرنامج إلى أن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم تم تطويرها خلال الفترة الماضية في المدن المُستهدفة، مؤكدًا أن تطبيق الرسوم ما زال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بإعادة تطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع سكنية عليها.
وأبان أن جزءاً من العوائد التي تم تحصيلها خلال الفترة الماضية تم صرفه لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة كما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج “الأراضي البيضاء”.
وأكد أن الرسوم لا تُطبّق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادًا نهائياً أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور أمر السداد عليها، وذلك بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية بما يعود بالنفع على المواطنين.
