كشفت مصادر، عن صدور أحكام قضائية في الدعوى الجزائية العامة التي أقامها المدَّعي العام ضد المتهمين في جريمة «غسل الأموال والتستر التجاري»، أمام المحكمة الجزائية التاسعة بالرياض.
وذكرت مصادر بالنيابة العامة، أنه تم صدور أحكام قضائية تثبت إدانة الجناة، والحكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة تصل في مجملها إلى 28 سنة، إضافة إلى غرامات مالية بلغت 20 مليون ريال.
وشملت الأحكام القضائية مصادرة مبالغ مالية تم ضبطها بحوزة الجناة وتتجاوز مليوني ريال، إضافة إلى مصادرة جهازي حاسب آلي مكتبي ومحمول، وآلة لعدّ النقود.
كذلك مصادرة مبالغ مالية أخرى مودعة في الحسابات البنكية تتجاوز 714 ألف ريال، مع استرداد ومصادرة الأموال المحولة إلى خارج البلاد من حساب المؤسسة المستخدمة في غسل الأموال تتجاوز 375 مليون ريال.
وأضافت المصادر أن الأحكام القضائية نصت على شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وإلزام الجناة باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى.
وأوضحت المصادر، أن تحقيقات النيابة أثبتت وقوع جريمة غسل الأموال والتستر التجاري، عن طريق تشكيل عصابي مكوّن من 4 أشخاص من جنسيات سعودية وأجنبية «مواطن و3 وافدين من جنسيات أجنبية»، مشيرة إلى أن الوافدين سيبعدون من البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مستقبلًا.
