أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، قرارًا وزاريًا يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور المواطنين في (نطاقات) من 3 آلاف ريال إلى 4 آلاف ريال.
وبحسب ما جاء في القرار فإنه “يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات” بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4 آلاف ريال”.
كما يُحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 3 آلاف ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين، بينما لا يُحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات”.
ونص القرار على احتساب العامل السعودي الذي يزيد أجره الشهري على 3 آلاف ريال ويقل عن 4 آلاف ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات”.
كما يتم احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات” بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره 3 آلاف ريال، وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين.
ويتم احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات” بثلث عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، بشرط إكمال ما مجموعه (168) ساعة عمل، وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، مع مراعاة القرارات الوزارية الخاصة بالعمل المرن.
يذكر أن القرار يشمل الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، والعاملين بدوام جزئي بشكل مستديم، والعاملين بنظام العمل المرن.
