حذّرت دراسة دولية من تزايد احتمال وقوع كارثة بيئية ذات آثار إنسانية واقتصادية كبيرة في ساحل البحر الأحمر اليمني والدول المجاورة، في ظل استمرار الحوثيين في رفض طلبات الأمم المتحدة لتقييم وإصلاح السفينة “صافر” العائمة غرب اليمن.
وأظهرت صور حديثة تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية، أن سفينة “صافر” بدأت مؤخرًا بالتحرك من مكانها؛ مما ينذر بقرب وقوع أكبر كارثة بيئية ذات آثار إنسانية واقتصادية بالغة السوء في المنطقة، يستغرق الوقوف عليها عقودًا.
وكشفت الدراسة، التي أعدتها منظمة “أكابس” البحثية السويسرية، بالشراكة مع شركتي “كاتبولت” و”ريسك أوير”، عن قرب وقوع الكارثة الكبيرة، بعد أن “أظهرت صور الأقمار الصناعية أن سفينة صافر العائمة بدأت تتحرك من مكانها”.
وسفينة “صافر” هي وحدة تخزين وتفريغ عائمة رأسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بُعد 60كم شمال ميناء الحديدة، وتُستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.
وتقدر حمولة السفينة الحالية بـ1.148 مليون برميل من النفط الخام الخفيف، ومنذ عام 2015 وقعت السفينة تحت سيطرة الحوثيين، وتم إهمالها؛ وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا.
وقالت الدراسة التي ترجمها موقع “المصدر أونلاين” الإخباري المحلي: إن سفينة “صافر” العائمة “بدأت في التحرك من مكانها في اتجاه عقارب الساعة منذ بداية أكتوبر الماضي”.
وأضافت الدراسة أنه “تم اكتشاف انسكابات زيوت صغيرة حول السفينة ويتم مراقبتها”؛ مشيرة إلى زيادة مخاطر وقوع الكارثة، مع “احتمال وجود ألغام بحرية في المنطقة المحيطة بالسفينة”، والتي قد تصطدم بالسفينة التي بدأت تتحرك فعلًا بسبب تآكل هيكلها بأكمله وعدم إجراء أي عملية صيانة لها.
ووفق الدراسة ونتائج تقييم الآثار؛ فإن هناك “سيناريوهين محتملين بشكل متزايد”، يمكن أن يحدثا في أي لحظة لسفينة صافر العائمة ويمتد تأثيرهما إلى ملايين الناس في اليمن والمناطق المجاورة.
وأوضحت الدراسة أن السيناريو الأول يتمثل في تسرب النفط من السفينة، وقد بدأ فعلًا حدوث بعض التسريبات؛ فيما يمثل السيناريو الثاني انفجار السفينة، والذي يمتد تأثيره إلى ملايين اليمنيين في معظم محافظات شمال وغرب اليمن وغربي السعودية.
وأشارت الدراسة إلى أن شركتي “كاتابولت” و”ريسك أوير” نفّذتا في أوائل عام 2020 “نمذجة للتغطية الجغرافية والاتجاه ووقت الانتقال لسيناريو أسوأ حالة لانسكاب النفط وتشتت الملوثات في المحيط من حريق قد يندلع على السفينة صافر.
وتم تقييم الأثر المعروض في الدراسة للسيناريو الممكن حدوثه في الربع الأخير من العام الجاري أي وقوع الكارثة بين أكتوبر إلى ديسمبر.
وبحسب الدراسة، فإنه “إذا وقعت الكارثة، يمكن أن تطلق صافر أربعة أضعاف كمية النفط الخام التي انسكبت في كارثة إكسون فالديز لعام 1989، والتي كان لها آثار كبيرة على البيئة وعلى الناس وسبل عيشهم في المناطق المتضررة”.
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية، قد جددت دعوتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية “وإنقاذ ما يمكن إنقاذه” إزاء خزان صافر النفطي مع استمرار تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية في عدم السماح لفريق الأمم المتحدة بصيانته وتفريغه، وسط تحذيرات من حدوث كارثة بيئية عالمية.
