كشفّت هيئة حقوق الإنسان، عن ملامح مشروع تعزيز حقوق السجناء والمفرج عنهم، الذي أعلنت الهيئة إطلاقه، اليوم الإثنين.
ونشرت هيئة حقوق الإنسان، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع تويتر، تغريدة جاء فيها: تعرّف على مشروع #هيئة_حقوق_الإنسان لتعزيز حقوق السجناء والمفرج عنهم.
وأعلنت هيئة حقوق الإنسان، في وقت سابق، إطلاق مشروع؛ لتعزيز حقوق السجناء والمفرج عنهم، يتضمن في مرحلته الأولى توقيع ٣ مذكرات تفاهم مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم).
مشروع تعزيز حقوق السجناء والمفرج عنهم
وأوضحت هيئة حقوق الإنسان، في بيان لها، أن مذكرات التفاهم الثلاث، تضمنت إنشاء مركز لدعم العقوبات البديلة، ومركز للتواصل المرئي مع السجناء، ومركز للبرامج التوعوية.
وكشفت هيئة حقوق الإنسان، عن ملامح وآلية عمل مراكز البرامج التوعوية والتي ستتضمن في برامجها الآتي:
– التعاون في محال البرامج التوعوية من خلال الدراسات العلمية التيتعمل على المساهمة في تقويم السجناء ونزلاء الإصلاحيات والمفرج عنهم ودراسة البدائل الممكنة عن السجن.
– إعداد برامج توعية للسجناء بحقوقهم النامية وأخرى تستهدف المجتمع لاحتواء السجين بعد خروجه من السجن.
– العمل على تنسيق برامج تساعد على المحافظة على الجوانب النفسية للسجناء وذويهم.
– حصر حقوق السجناء الواردة في الأنظمة المعمول بها في المملكة وتزويد المديرية العامة للسجون بها.
– قيام تراحم بدراسة الطلبات المحالة لهم من هيئة حقوق الإنسان لتقديم المساعدات قدر الإمكان.
كما أوضحت هيئة حقوق الإنسان، أن مركز لدعم العقوبات البديلة سيتولى متابعة تنفي أحاكم العقوبات البديلة وإعداد التقارير اللازمة للجهات المختصة.
وأشارت الهيئة إلى مركز التواصل المرئي مع السجناء سيساهم في :
– تمكين الهيئة من زيادة فرص التواصل مع السجناء وأسرهم من خلال الاتصال المرئي عن بُعد.
– العمل على تجهيز المقار بالتنسيق مع المديرية العامة للسجون.