صادق البرلمان الإيراني، اليوم، على مشروع قانون «الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات»، والذي يلزم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بمستوى 20% وبكمية 120 كيلوجرامًا سنويًّا، في محطة فوردو النووية.
وذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية شبه الرسمية أن 232 نائبًا من أصل 246 حضروا الاجتماع البرلماني، صوتوا لصالح مشروع القانون.
ويلزم القانون الحكومة بتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز «IR-2m» لتخصيب اليورانيوم، في منشاة نطنز النووية تحت الأرض، وتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR6 في محطة فوردو النووية، حتى مارس المقبل، وفقًا لروسيا اليوم.
كما يلزم الحكومة بإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما ما كان عليه قبل الاتفاق النووي في العام 2015.
وبناء على القانون فإنه بعد ثلاثة أشهر من المصادقة عليه، إذا عاد الجانب الآخر إلى الالتزام بتعهداته وفقًا للاتفاق النووي فإن الحكومة الإيرانية مكلفة بتقديم مشروع قرار يقضي بالعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي إلى البرلمان لإقراره.
كما يُلزم القانون الحكومة بإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في حال لم تعد العلاقات المصرفية مع العالم إلى طبيعتها ورفع القيود عن الصادرات النفطية بعد شهرين من إقرار القانون.
