اتخذت إيران، خطواتٍ جديدةً في برنامجها النووي، في أحدث ردٍّ لها على اغتيال عالمها النووي ومهندس مشروعها محسن فخري زاده.
الخطوات الجديدة أعلن عنها مجلس صيانة الدستور المشرف على عمل مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، الذي صادق الأربعاء، على مشروع قانونٍ خاصٍّ بزيادة تخصيب اليورانيوم تم تبنيه مؤخرًا.
وصرَّح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدايي للصحفيين، بأن قانون «الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات» الذي تبنَّاه البرلمان بصورةٍ عاجلةٍ «لا يعتبر مُخالفًا للشريعة والدستور»؛ لذلك نال مصادقة المجلس.
ويدخل القانون الذي قيل إنه يهدف إلى إلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، بذلك حيز التنفيذ.
ويشمل القانون الجديد عدة نقاطٍ منها:
1– إلزام منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بمستوى 20% وبكمية 120 كيلوجرامًا سنويًّا، في محطة فوردو النووية.
2– إلزام الحكومة بتركيب ألف جهاز طردٍ مركزيٍّ من طراز IR-2m لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز النووية تحت الأرض، وتركيب ألف جهاز طردٍ مركزيٍّ من طراز IR6 في محطة فوردو النووية، حتى مارس المقبل.
3– إلزام الحكومة بإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي في عام 2015.
4– إلزام الحكومة بإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في حال لم تعد العلاقات المصرفية مع العالم إلى طبيعتها ورفع القيود عن الصادرات النفطية بعد شهرين من إقرار القانون.
5– تكليف الحكومة بتقديم مشروع قرارٍ جديدٍ إلى البرلمان بشأن عودة البلاد إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي، في حال عودة الجانب الآخر إلى الالتزام بتعهداته بموجب الاتفاق في غضون 3 أشهرٍ من المصادقة على القانون.
