منحت الحكومة الأمريكية، شركتي فايزر وموديرنا، التي تنتج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، حصانة من مسؤولية الآثار الجانبية للقاحات.
وقالت قناة سي إن بي سي الأمريكية، إن أليكس عازار، وزير الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة، أمر في فبراير 2020، بتنفيذ قانون صدر عام 2005 يضمن بموجبه حماية قانونية لشركات الأدوية المنتجة للقاحات والأدوية، باستثناء حالات “سوء السلوك المتعمد” من جانب هذه الشركات.
وأوضحت القناة الأمريكية، أن هذه الشركات لا يمكن مقاضاتها عن الأضرار الصحية الناتجة عن استخدام مستحضراتها في العلاج أو الوقاية من عدوى فيروس كورونا، خلال السنوات الأربع المقبلة.
من جانبه، قال روج دان، محامي العمل والتوظيف في دالاس في مقابلة مع القناة، إنه “من النادر جدًّا سنّ تشريع حصانة عامّ، لأنه بموجب القوانين لا تتمتع شركات الأدوية عادة بحماية كافية”.
وأضاف دان، أن هذا الموقف مرتبط بضرورة الإسراع بابتكار وإنتاج لقاح مضاد للفيروس التاجي المستجد، علاوة على أن هذا الموقف سيساعد على تخفيض قيمة اللقاح.
وأشار إلى أن “الحكومة لا تريد أن يقاضي الناس الشركات المنتجة للقاح المضاد للفيروس التاجي المستجد، لأنه في هذه الحالة، تضطر الشركات إلى فرض قيمة أعلى لجرعة اللقاح”.
ووفقًا للوثائق التي بحوزة القناة، لن تتحمل إدارة الدواء والغذاء الأمريكية التي توافق على الاستخدام الجماعي للأدوية أي مسؤولية عن الآثار الجانبية للقاح.
من جانبها تقول البروفيسورة دوريت ريس، من كلية القانون بجامعة كاليفورنيا في هاستينغز، إن سبب استحالة تقديم مثل هذه الدعاوى هو الحصانة السيادية التي تتمتع بها الولايات المتحدة.
