وافق مجلس الوزراء على إقرار نظام معالجة المنشآت المالية المُهمة؛ الذي سيمكن من الإشراف والرقابة الفعالة على المنشآت المالية، بما يضمن المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وحماية النظام المالي من أي مؤثرات سلبية.
ونشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” تفاصيل النظام، حيث تصنف المنشأة المالية بأنها مهمة بقرار يصدر من الجهة المختصة -البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية، وفق معايير تراعي حجم المنشأة المالية، وتعقيدها الناتج عن تداخلها وترابطها الداخلي والخارجي بمنشآت مالية أخرى، وطريقة عملها، والمخاطر المرتبطة بها.
وللجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة في حق أي منشأة مالية مهمة ومالكيها، ودائنيها؛ وذلك لتحقيق أي من الأهداف الآتية:
حماية النظام المالي والقطاع المالي في المملكة، وتجنب أي آثار سلبية جسيمة على استقرارهما، والحد من انتشارها عليهما، أو استمرار الأنشطة الضرورية للمنشأة المالية المهمة محل المعاجلة.
إضافة للتقليل من الاعتماد على الدعم الحكومي، بالاعتماد على مصادر المنشأة المالية ومواردها، وحماية الودائع، وأصول العملاء وأموالهم، والحقوق المتصلة ببوالص التأمين، وحماية نظم التسوية، والمحافظة على استقرارها.
ووفقا للنظام على المنشأة المالية المهمة إعداد خطة استعادة خلال 180 يوما من طلب الجهة المختصة، وعلى الجهة المختصة خلال 90 يوما من تقديم الخطة اعتمادها أو إعادتها إلى المنشأة المالية لتعديلها ومن ثم إعادة تقديمها خلال المدة التي تحددها لها.
وعلى الجهة المختصة إعداد خطة معالجة لكل منشأة مالية مهمة تتضمن إجراءات المعالجة ويجب أن تراعي جميع احتمالات الاضطراب ومسبباته، سواء الخاصة بالمنشأة المالية المهمة، أو التي قد تؤثر فيها.
ويجب أن تتضمن خطة المعالجة تحديد الجهة المختصة الرئيسة – في الحالات التي تستدعي ذلك – وأي جهة أخرى ذات صلة يتطلب تعاونها، ومهمات كل جهة وصلاحياتها، وملخص بالعناصر الرئيسة للخطة، وملخص بالتغيرات الجوهرية التي طرأت على المنشأة المالية المهمة منذ آخر خطة معالجة تم إعدادها.
إضافة لتوضيح كيفية فصل الأنشطة الضرورية، أو أي نشاط رئيس آخر بشكل نظامي واقتصادي عن الأنشطة الأخرى؛ لضمان استمرار المنشأة المالية المهمة، وتقدير للإطار الزمني المتوقع لتنفيذ كل جانب من الجوانب الأساسية للخطة، وتوضيح لإجراءات المعالجة وكيفية تمويلها.
ووصف تفصيلي لإجراءات تحديد القيمة السوقية لكل نشاط من أنشطة المنشأة المالية المهمة، وعملياتها، وأصولها، ومدى قابلية تسويقها وبيعها، وللخيارات المتاحة لاستمرار عضوية المنشأة المالية المهمة في نظم التسوية، وتقييم خيارات نقل أصول العملاء وودائعهم وأموالهم وحساباتهم وبوالص تأمينهم.
علاوة على تحليل لتأثير خطة المعالجة في عاملي المنشأة المالية المهمة، وتكاليف ذلك عليها والخيارات المتاحة للتسوية معهم.
وتزود الجهة المختصة المنشأة المالية المهمة بالعناصر الرئيسية لخطة المعالجة أو تحديثها، وفق ما تراه لإبداء مرثياتها حيالها خلال مدة تحددها على ألا تقل عن 60 يوما، وعلى الجهة المختصة تحديث خطة المعالجة عند الحاجة.
وترفع الجهة المختصة خطة المعالجة أو تحديثها –بعد مراجعتها في ضوء مرئيات المنشأة المالية– إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لاعتمادها، ويصدر المجلس قراره خلال 60 يوما.
