وأوضح، خلال لقاء في “بودكاست سقراط”، أن هناك حاجة لأن نعمل على تحقيق ذلك التوازن، وأن الهيئة أنشأت مركزا للدراسات والأبحاث ضمن خطتها للتعاون مع مراكز مشابهة في وزارات الإسكان والشؤون البلدية والقروية والعدل حتى نصل في أقرب وقت إلى أن يكون هناك توازن بين العرض والطلب.
وأضاف أن هناك منصة للمؤشرات العقارية، و”بوابة العقار الجيومكانية” أطلقت في البيئة التجريبية حاليا، ومن ضمن أهدافها العمل على استقرار السوق وتحقيق الشفافية، لرفع مستوى المعلومة لدى المواطن الذي عليه أن يفتح الشاشة ويجد كل البيانات العقارية متوفرة، ويتخذ قراره بناء على معلومات موثوقة.
وأشار إلى أنه ضمن إجراءات حوكمة القطاع هناك 3 معايير هي التسويق والإعلانات الإلكترونية والتحليل والدراسات العقارية والمزادات العقارية، كما أن هناك تدريبا لإخراج متخصصين مؤهلين في العقار على تقديم استشارات، يقوم به المعهد العقاري، مع وضع ضوابط لتنظيم القطاع.