أكّد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يسعى لعودة الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق إيران النووي، مشيرًا إلى تنسيق بينه وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل عودة واشنطن، وتابع: «نسعى لعودة واشنطن لاتفاق إيران النووي، ونؤكد أهمية حل الخلاف مع إيران بالحوار».
بدورها، قالت صحيفة «تاجسشبيجل» الألمانية، إنّ سياسة التفاوض التي يخطط لها الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن في الملف النووي لطهران أقرب للفشل منها إلى النجاح، بينما كلمة السرّ في الأمر هي الانتخابات الرئاسية الإيرانية والمزمع انعقادها الصيف المقبل، ناهيك برفض دولة الملالي لتقديم تنازلات.
وتخطط الإدارة الأمريكية الجديدة لأنّ تقترب من طهران، وعينت روبرت مالي، كبير المفاوضين الأمريكيين السابق في المحادثات حول المعاهدة النووية عام 2015، ممثلًا لها في الملف الإيراني.
وأعلن مالي أن هدفه التوصل إلى حل تفاوضي للنزاع النووي وقد أجرى بالفعل اتصالات مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لبدء عملية المناقشة مرة أخرى، لكن السؤال الآن كيف سيكون رد فعل طهران.
من جانبه قال جيك سوليفان، المستشار الأمني لبايدن، إنَّ البرنامج النووي الإيراني يجب أن يوضع في إطار محدد مرة أخرى من خلال القنوات الدبلوماسية – لكن مع قيود صارمة.
وهكذا تنهي الحكومة الأمريكية سياسة الضغط الأقصى التي مارسته في عهد سلف بايدن، دونالد ترامب، الذي حاول عبثًا إقناع إيران بتقديم تنازلات بفرض عقوبات جديدة، ويعتقد بايدن أنه نتيجة لسياسات ترامب، أصبحت إيران أقرب إلى قنبلة نووية اليوم مما كانت عليه في عام 2015.
ويعرف مالي (57 عامًا)، العديد من السياسيين الإيرانيين شخصيًا من المفاوضات حول المعاهدة. منذ ترك الحكومة بعد فوز ترامب في الانتخابات عام 2016، شغل منصب رئيس مجموعة الأزمات الدولية المرموقة. وقد قوبل تعيينه ممثلا لواشنطن في الملف النووي الإيراني بانتقادات حادة من معارضي إيران في الولايات المتحدة. فكتب السناتور اليميني توم كوتون على تويتر أن مالي أبدى “تعاطفًا” مع النظام في الماضي.
ومباشرة بعد تعيينه، تحدث مالي إلى دبلوماسيين أوروبيين عبر الهاتف. ومثل حكومة بايدن، تريد ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إحياء المعاهدة النووية، ويطالبون إيران بإنهاء انتهاكاتها المستهدفة لاتفاق تخصيب اليورانيوم ومجالات أخرى. وعلى العكس من ذلك، تدعو إيران الولايات المتحدة إلى أن تلغي أولًا خروج ترامب المعلن من المعاهدة، وهي النقطة التي تمثل عقبة كبيرة في مرحلة التفاوض الجديدة المزمعة.
من العقبات الأخرى، وعلى عكس المفاوضات الخاصة بالمعاهدة النووية، هناك تصميم غربي على أن تشارك دول الخليج المعنية مثل المملكة العربية السعودية في أيّ مفاوضات جديدة. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنَّ على الحكومة السعودية أن تشارك في أي محادثات جديدة.
كما طلب مجلس التعاون الخليجي أن يكون له رأي. ولا يريد عرب الخليج الحديث عن البرنامج النووي الإيراني فحسب، بل يريدون أيضًا التطرق إلى ترسانة الصواريخ الإيرانية والدعم الإيراني للجماعات الشيعية في الشرق الأوسط.
لكن إيران ترفض ذلك، وقالت وزارة الخارجية في طهران، إنّ شركاء المحادثة الجدد غير مقبولين، وإن كانت حكومة الرئيس حسن روحاني، من حيث المبدأ، ليست ضد أي مفاوضات جديدة، لأسباب ليس أقلها أن الاقتصاد الإيراني يعاني من العقوبات الأمريكية ووباء كورونا.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن الناتج الاقتصادي للبلاد قد تقلص بنحو 5% العام الماضي – بعد انخفاض قدره 6.5 % في عام 2019. وبالنسبة لمالي والسياسيين الأوروبيين، فإنَّ السؤال المطروح هو ما إذا كانت إيران ستقدم حوافز جديدة للسلوك الجيد وكيف سيكون موقفها بشأن القضية النووية.
وحتى الآن لا توجد مؤشرات على أي تنازل من طهران: الحملة الانتخابية قبل الانتخابات الرئاسية في يونيو تزيد من حدة الصراع على السلطة بين السياسيين المعتدلين مثل روحاني والمتشددين المناهضين للغرب. وهو ما يفسر تكرار شبهات قيام إيران بتوجيه هجمات جديدة ضد المملكة العربية السعودية عبر المتمردين الحوثيين في اليمن، كما ترفض طهران وقف تخصيب اليورانيوم.
وكان محمد باقر خلفاف، وهو زعيم متشدد، قال إنَّ إيران تمتلك الآن أكثر من 17 كيلوجرامًا من اليورانيوم، تم تخصيبه بنسبة 20 في المائة. وقد أقر البرلمان قانونًا يجبر حكومة روحاني على زيادتها. وبحسب خبراء، ستحتاج البلاد إلى حوالي 250 كيلوجرامًا من اليورانيوم بنسبة 20٪ لصنع قنبلة نووية، والتي يجب تخصيبها مرة أخرى حتى 90٪.
