تصل للسجن وغرامة 500 ألف ريال.. “حقوق الإنسان” توضح أركان جريمة التكسب المالي باستغلال الأطفال وعقوبتها

أكدت هيئة حقوق الإنسان أنها ترصد بشكلٍ مستمرٍ بعض التجاوزات التي تهدد استقرار حياة الأطفال وتنتهك حقوقهم، وذلك من أجل الشهرة أو التكسب المادي، بما يُعد جريمة يعاقب عليها النظام.

وأوضحت أنها تتابع الإجراءات النظامية في ملاحقة كل من ينتهك حقوق الطفل مهما كانت صلته أو قرابته به، وأن أنظمة المملكة تجرّم وتعاقب من ينتهك تلك الحقوق.

ودعت لأهمية الالتزام بحقوق الطفل التي كفلتها له أنظمة المملكة ضد أي انتهاكات داخل الأسرة أو خارجها، وأكدت أن ظاهرة استغلال الأطفال في وسائل التواصل الاجتماعي والزج بهم في حوارات لا تتناسب مع أعمارهم انتهاك جسيم يهدد حياتهم النفسية والسلوكية.

وشدّدت على التقيد بعدم انتهاك الحق في الخصوصية وأمن المعلومات حتى للأطفال، وأنه مع تطور التقنيات ووسائل الاتصالات أضحت المعلومات الشخصية للأفراد والصور متداولة ما يجعلها عرضة للاعتداء من قبل الآخرين.

وأضافت أن الأنظمة تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحداهما لمن يمس الحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، حيث لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بالتغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم، واستغلالهم.

كما كفلت الأنظمة للطفل الحق في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليمه، أو أن يكون ضارًّا بصحته أو بنموه البدني، أو العقلي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.