أغلقت وزارة التجارة مؤسسة تجارية تعمل في نشاط الدعاية والإعلان في الرياض بعد صدور حكم قضائي نهائي بثبوت إدانة المواطنة صاحبة المنشأة وشقيقها المقيم بارتكاب جريمة التستر التجاري.
وأوضحت الوزارة أن المواطنة مكنت شقيقها المقيم من الجنسية الفلسطينية من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له تحت اسم المؤسسة التابعة للمواطنة، مشيرة إلى أن أحد المقيمين قاد الوزارة لكشف التستر بعد بلاغ تقدم به.
وأشارت إلى أن الحكم تضمن فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، إضافة إلى شطب السجل التجاري للمنشأة.
وأضافت أن الحكم شمل منع المتسترة من مزاولة النشاط التجاري، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
