وتشمل الضوابط بياناً يوضح أنه مادة إعلانية، ومنع تضمين أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني.
وأبانت أن الإعلان الإلكتروني يجب أن يتضمن عددًا من الخصائص؛ منها اسم المنتج والتاجر ووسائل الاتصال.
وأكدت أنه يُمنع الإعلان الإلكتروني لأي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو علامة مقلدة، كما شددت على ضرورة أن تكون الإعلانات الإلكترونية وما تضمنته من مواصفات أو عروض مُلزمة للتاجر وجزءًا من العقد، بالإضافة إلى تمكين المتسوق من طلب إيقاف إرسال الإعلانات إليه.