حذرت مصادر في الحكومة الكويتية، اليوم السبت، من أن زيادة نسبة الإصابات بفيروس «كورونا» بشكل غير مسبوق، وارتفاع نسبة إشغال العناية المركزة؛ سيدفع الحكومة إلى التشدد في الإجراءات بالتدريج، موضحةً أن الحظر الجزئي ومن بعده الكلي، مطروحان على الطاولة، حسبما ذكرت صحيفة «القبس» المحلية.
وكشفت المصادر الحكومية أن هناك تخوفًا من انفلات الوضع الصحي مع قرب شهر رمضان المبارك، الذي تكثر فيه التجمعات والمناسبات، ويشهد كذلك زيادة في الحالات المرضية؛ ما قد يتسبب في ضغط كبير على الطواقم الطبية.
وتشير الإحصائيات الأخيرة، إلى أن نسبة إشغال العناية المركزة ارتفعت من 9% إلى 15%، وإشغال الأسرَّة بمصابي الفيروس زادت من 7% إلى 11%، وهو ما تسبب في رفع حالة الطوارئ والاستنفار على السلطات الصحية في البلاد.
وكشفت المصادر أن الحكومة ستلجأ إلى إغلاق أي نشاط يساهم في نشر الوباء، مشددةً على اتخاذ أي قرار بلا تردد في سبيل حماية أرواح الناس، وتخفيف الضغط على الطواقم الطبية.
وأوضحت المصادر أن السلطات الصحية تسعى، بكل جهد إلى احتواء الأوضاع قبل حلول رمضان. وإذا لم يحدث ذلك ستتخذ إجراءات كثيرة مشددة، منها الحظر وإغلاق الأنشطة ومنع الصلوات في المساجد في رمضان.
وختمت المصادر بأن فريق التقصي الوبائي يعمل على قدم وساق، وسيتم رصد أي سبب لانتشار الوباء، إضافة إلى تفعيل وتشديد دور فرق التفتيش لرصد التجمعات، بدءًا من، غد الأحد، وستتم ملاحقة أي مناسبة أو تجمع.
