أصدرت النيابة العامة بيانا اليوم (الاثنين) أوضحت فيه الأحكام الصادرة في قضية غسل أموال انتهت إلى اتهام تشكيل عصابي مكون من 12 شخصاً، امتهن جمع الأموال بطرق غير مشروعة وتحويلها للخارج.
وقالت مصدر مسؤول في النيابة العامة إن التشكيل العصابي المكون من مواطنة وشقيقها ومواطنين آخرين وثمانية وافدين قاموا بتقاسم الأدوار فيما بينهم، حيث قام المواطنون بإنشاء سجلات تجارية لكيانات تجارية لا وجود لها على أرض الواقع، ومن ثم فتح حسابات بنكية، وتسليمها للوافدين الذين امتهنوا جمع الأموال بطرق غير مشروعة وإيداعها في هذه الحسابات، وتحويل أكثر من 593 مليون ريال للخارج، ما يمثل جريمة غسل أموال مكتملة الأركان.
وبيّن المصدر أن النيابة قدمت دعوى عامة بعد انتهاء التحقيقات متضمنة عددا وافراً من الأدلة التي جمعتها من مسرح الجريمة ومن أماكن أخرى تدين هذا التشكيل العصابي، وتم إحالتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت بحقهم حكماً بالسجن لمدد تجاوزت ٦٠عاماً وبغرامة مالية قدرها 8 ملايين ريال ومصادرة الأموال محل الجريمة في الحسابات البنكية الداخلية، إضافة إلى الأموال التي تم العثور عليها في منازل المتهمين البالغة أكثر من مليون وأربعمائة ألف.
كما تضمن الحكم مصادرة عدد من الجوالات وأجهزة حاسب آلي محمولة وشخصية استخدمت في الجريمة، بالإضافة إلى سـلاح ناري عثر عليه في منزل أحد المتهمين، مؤكدة أنه جارِ تتبع وتعيين الأموال المحولة للخارج للمطالبة باستعادتها وفق الإجراءات النظامية.
