وقال كاظم غريب أبادي: سيتم تنفيذ قانون (أقره) البرلمان في الوقت المحدد وتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم لضمان الانتقال السلس إلى مسار جديد في الوقت المناسب. وبعد كل شيء، النوايا الحسنة تجلب النوايا الحسنة!
ويلزم قانون أقره البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون العام الماضي، الحكومة بإنهاء عمليات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 فبراير وقصر عمليات التفتيش التي تجريها على المواقع النووية المعلنة فقط.
وكانت طهران قد هددت في وقت سابق بتقييد عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية، إذا لم تقم الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي بتنفيذ تعهداتها قبل نهاية الشهر الجاري.
وفيما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن معملًا إيرانيًّا يقوم بتصنيع اليورانيوم الطبيعي، بدلًا من استخدام اليورانيوم المخصب اللازم للرؤوس النووية، فقد سار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على طريق خامنئي، مطالبًا إدارة بايدن بتحقيق تقدم في أزمة الاتفاق النووي الإيراني، أولًا، وفي سياق تعقيد الموقف قال روحاني: «لم نلمس حسن نوايا من الإدارة الأمريكية الجديدة.. إذا كانت صادقة في شعاراتها، فعليها أن تبدأ التحرك على المسار الجديد على وجه السرعة وأن تقوم بالتعويض عن أخطائها.. لا أحد في العالم يشكك فی فشل الضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني…».
