أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.
وقالت الوزارة إن اللائحة تسري على جميع الأشخاص في المملكة، وتهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بشأن الاتجار في الكائنات الفطرية ومشتقاتها ومنتجاتها.
وأبانت أن كلاً من المركزين؛ يعتبر السلطة الإدارية والتنفيذية فيما يتعلق باختصاصه في إعداد وإصدار قوائم بالكائنات الفطرية التي ينظم الاتجار فيها، وتحديد الحصص السنوية للأنواع التي يمكن تصديرها أو استيرادها، وإعداد الضوابط والاشتراطات والقواعد المنظمة، وإصدار التراخيص اللازمة، إلى جانب القيام بمهام المراقبة والتفتيش وتطبيق أحكام اللائحة في الفحص عند الاستيراد أو التصدير.
وأشارت الوزارة، إلى أن اللائحة تضمنت جدول تصنيف العقوبات والمخالفات التي تشمل: تصدير أو إعادة تصدير أو استيراد أو بيع أو نقل أو عرض أو حيازة كائنات فطرية أو منتجاتها أو مشتقاتها بدون ترخيص، وعدم تطبيق معايير عرض أو إيواء أو إكثار الكائنات الفطرية الحية أو معايير النقل البري والبحري والجوي.
