أصدرت المحكمة العليا قراراً يقضي بمنع الحكم بالقـتل استناداً على “القسامة”، إن وجدت أدلة أو قرائن معتبرة تخالف الحكم بها.
وأوضحت المحكمة أنها قررت ألا يحكم بالقسامة استناداً لما ذكره العلماء في أحكامها، مبينةً أن القسامة طريق من طرق الإثبات المعتبرة شرعاً، والنصوص الشرعية تقضي بالاحتيال للدمـاء والأصل فيها العصمة، وتثبت بغلبة الظن والقرائن.
وأضافت أن من شروط الحكم بالقرائن انفكاكها عما يعارضها، فإن وجد المعارض أعملت قواعد الترجيح، فإن لم يمكن الترجيح تساقطت القرائن ولم يحكم بها، مبينةً أن إعمال الأدلة والقرائن المؤثرة مجتمعة يحقق الغاية من تشريع القسامة.
وتابعت أن القرار جاء تحقيقاً للمقاصد الشرعية بحفظ النفس، خاصة مع تنوع وسائل الإثبات المعاصرة التي تساعد في كشف مرتكب الجريمة.
