صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إعفاء مستثمري أمانتي العاصمة المقدسة والمدينة المنورة بنسبة 75% بدلا من %25 من أجرة العقارات البلدية لمدة سنة واحدة.
وسوف تتحمل الدولة نسبة الإعفاء عن المستثمرين، والتي تُقدر قيمتها بنحو 100 مليون ريال، وتشمل الأنشطة المستفيدة من هذا الإعفاء جميع الأنشطة الاقتصادية، ما عدا الشركات المشغلة للاتصالات، والأسواق المركزية والتموينات.
كما شملت الأنشطة المستثناة من هذا الإعفاء، القطاع المالي والبنكي والمرخصين من قبل هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، وشركات ووسطاء التأمين، ومن يمثلهم في هذا النشاط، والمدارس الأهلية والأجنبية والجامعات.
يُذكر أن هذا القرار يستهدف رفع الأعباء المالية عن المستثمرين، وحماية الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار في القطاع البلدي.
