أعلن المدعوم العامون من 21 ولاية أمريكية، رفع دعوى قضائية لعكس قرار الرئيس جو بايدن، إلغاء بناء خط أنابيب «كيستون» النفطي القادم من كندا.
وقال المدعون (بزعامة الممثل عن ولاية تكساس «كين باكستون»، وولاية مونتانا «أوستن كنودسن»)؛ إن الرئيس بايدن تخطى سلطاته حينما أوقف التراخيص الخاصة بخط الأنابيب في الأيام الأولى من دخوله البيت الأبيض، حسبما أوردت وكالة «أسوشيتد برس».
وجاء في الدعوى القضائية المرفوعة أمام محكمة المقاطعة في ولاية تكساس الأمريكية؛ أن الكونجرس هو السلطة الوحيدة المخولة بإصدار القرار النهائي بشأن الاستمرار في بناء خط الأنابيب من عدمه؛ وذلك لمرور الخط في عدد من الولايات.
وبدأت أعمال البناء في الخط البالغ طوله 1930 كم، العام الماضي، حينما أعاد الرئيس السابق دونالد ترامب، إحياء المشروع الذي طال تأجيله، وتوقف إبان إدارة سلفه باراك أوباما.
ومن شأن المشروع نقل ما يصل إلى 830 ألف برميل من خام النفط يوميًّا من حقول النفط في غرب كندا، إلى مدينة الصلب نبراسكا؛ حيث سيتصل بخطوط نقل أخرى تغذي مصافي التكرير على طول ساحل الخليج الأمريكي.
وسبق أن حث عدد من واضعي القوانين الأمريكيين، الرئيس بايدن على التراجع عن قراره الذي اتخذه في الأيام الأولى بعد توليه زمام الأمور في البيت الأبيض، نهاية يناير الماضي.
ووجه بايدن الوكالات الفيدرالية إلى مراجعة التراجع البيئي الذي تم في ظل إدارة ترامب، بما في ذلك إعادة النظر في معايير كفاءة استهلاك الوقود.
وكانت الشركة المالكة للمشروع قد أكدت في وقت سابق أنها ستنفق 1.7 مليار دولار لشراء ما يكفي من الطاقة المتجددة لتتناسب مع استهلاك الطاقة لخط الأنابيب بحلول العام 2030.
وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، رفض، نهاية عام 2015، الموافقة على تصريح المشروع، بدعوى أنه سيقوض ريادة الولايات المتحدة في التحول إلى الوقود المستدام.
