وقع وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق، الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل، ونائب رئيس الهيئة العامة لقطاع النقل السككي، المهندس خالد بن إبراهيم السلطان، اليوم الثلاثاء، محضرًا لاجتماع يتناول آلية إحالة قضايا الجرائم المرتكبة في حيازات الخطوط الحديدية إلى النيابة العامة.
وتضمن المحضر تفصيلًا للإجراءات الخاصة بالتحقيق والادعاء في قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها أو تعمد إتلافها.
ويشمل المحضر أيضًا اتخاذ الإجراءات الأولية في تلك القضايا وفق نظامي الخطوط الحديدية والإجراءات الجزائية ولائحتيهما التنفيذيتين.
