بحث مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، اليوم (الثلاثاء)، إصدار معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، وضوابط تنظيم نشاط الإعلانات العقارية والحد من العشوائية فيها، وكذلك توضيح واجبات الإعلان العقاري ومحظوراته وآلية الإشراف عليه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع عشر للمجلس – الذي عُقد اليوم عبر الاتصال المرئي – برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة، ماجد بن عبدالله الحقيل.
واستعرض التقرير السنوي للهيئة برنامج التحول التقني للهيئة وبناءها خلال عام 2020 لأربع منصات إلكترونية، تشمل “منصة لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية، والمنصة التعليمية للمعهد العقاري، ومنصة المركز السعودي للتحكيم الإلكترونية، ومنصة المؤشرات العقارية”.
وتطرق التقرير إلى أبرز إنجازات لجنة المساهمات العقارية لعام 2020، مشيرًا إلى أنها نظرت في “47” مساهمة عقارية، واستقبلت “32” مساهمة متعثرة جديدة، وأصدرت “459” قراراً، وصدرت أحكام قضائية بمبالغ تمثل حقوق المساهمين في عام 2020 بمبالغ قدرها “752 مليون ريال”، كما شهد عام 2020 بيع أراضٍ بمساحات إجمالية 13 مليون م2، بقيمة تجاوزت 225 مليار ريال
