12 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء.. اعتماد قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات ولائحة دور الأحداث ومنع عمالة الأطفال

أولاً:

تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد.

ثالثاً:

الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة التفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالات الأنباء النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع وكالات الأنباء النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة التفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالات الأنباء النظيرة لها في الدول الأخرى، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول عام 2014م المكمل للاتفاقية رقم ( 29 ) لعام 1930م المتعلقة بالعمل الجبري.

خامساً:

الموافقة على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات.

سادساً:

الموافقة على إنشاء مركز باسم ( مركز تنظيم المعدّات الثقيلة )، وفقاً للترتيبات التنظيمية المرافقة للقرار.

سابعاً:

الموافقة -من حيث المبدأ- على مبادرة ( المجتمع السياحي )، وتفويض معالي وزير السياحة – أو من ينيبه – بالتنسيق مع وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الصندوق الاستئماني للمبادرة مع البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

ثامناً:

الموافقة على الترخيص لبنك مصر بفتح فرع له في المملكة.

تاسعاً:

الموافقة على اللائحة التنظيمية لدور الأحداث.

عاشراً:

الموافقة على السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال، وخطة العمل الوطنية لمنع عمل الأطفال، في المملكة العربية السعودية.

حادي عشر:

أن المقصود بالجهة القضائية المختصة – المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 3 ) وتاريخ 28 / 1 / 1437هـ – لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

ثاني عشر:

الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:

ترقية أحمد بن سلطان بن شير شير إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة العدل.

ترقية منيف بن فالح بن سودان العتيبي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.

ترقية علي بن عبدالله بن محمد العنقري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ترقية خالد بن ماجد بن سعود آل غرير إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ترقية خالد بن عبدالرحمن بن ناصر المسعري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ترقية فهد بن محمد بن حمد القحطاني إلى وظيفة (مستشار أول) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ترقية المهندس/ عسل بن رجاء بن عسل المسردي إلى وظيفة (مستشار هندسي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ترقية علي بن جار الله بن محمد الزهراني إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاعات العسكرية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الدفاع، والصحة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة العامة للعقار، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.