تمسكت إثيوبيا بموعد تنفيذ ملء سد النهضة، كما هو مقرَّر وفقًا لإعلان المبادئ؛ حيث وصفت أديس أبابا، في بيان لوزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، المواقف المناهضة لملء السد قبل إبرام اتفاق بأنَّها «ليس لها أي أساس في القانون وتتعارض مع حق إثيوبيا الأصيل في استخدام مواردها الطبيعية»، مؤكدة أنه أمر غير مقبول.
وزعمت الحكومة الإثيوبية استعدادها لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات حول ملء السد، مشيرة إلى أنَّ مصر والسودان اتبعتا «نهجًا يسعى إلى تقويض العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي وإخراج الأمر من المنصة الإفريقية».
وأضافت أنَّ القاهرة والخرطوم ترغبان في «جعل التفاوض والنتيجة أداة لتأكيد نصيبهما من المياه المطالبين بهما وتجاهل حصة إثيوبيا».
وتابعت أنه: «لا يمكن لإثيوبيا أن تدخل في اتفاق من شأنه أن يحرمها من حقها المشروع الحالي والمستقبلي في استغلال النيل»
وأشار البيان إلى أن إثيوبيا تتوقع استئناف المفاوضات “الثلاثية” في الأسبوع الثالث من أبريل الجاري؛ بدعوة الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.
