حذّرت النيابة العامة من التبرع بالأعضاء البشرية إلى الغير في عدة حالات، مؤكدة أن عقوبة مخالفة نظام التبرع بالأعضاء البشرية غرامة تصل إلى نصف مليون ريال.
وأوضحت النيابة أنه يمنع التبرع بالأعضاء إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع أو كان التبرع به يقضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل أو يؤدي إلى منعه من أداء شؤون حياته المعتادة.
وأضافت أنه يمنع التبرع أيضاً، إذا غلب على ظن الفريق الطبي المكلف بإجراء نقل العضو البشري عدم نجاح عملية زراعة العضو في الجسم المراد التبرع له، وكذلك إذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه البشرية بعد الوفـاة.
وتابعت، أنه يمنع تبرع الإنسان الحي عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة وليه أو الوصي عليه أو القائم على شؤونه، أو إذا كان العضو البشري المتبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزءاً منها.
وأكدت وجوب مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشويه، مبينةً أنه لا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حياً أو ميتاً إلا في الأحوال المقررة نظاماً، أو إذا صدر بذلك أمر من جهة قضائية.
وأوضحت أن نقل الأعضاء البشرية هو عبارة عن عملية طبية يستأصل من خلالها العضو البشري أو جزء منه من جسم المتبرع أو من أذن وهو على قيد الحياة بنقل أي من أعضائه حال حياته أو بعد وفـاته، أو وافق ورثته أو أقرباؤه بعد وفـاته على ذلك ويزرع في جسم المتبرع له، بأي وسيلة طبية مقررة لدى المركز.
وأشارت النيابة إلى أنها الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الناشئة عن انتهاك الأحكام المشار إليها.
