قال موقع تليبوليس الإخباري الألماني، إن حرب النفس الطويلة بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي ستستمر لفترة أكبر.
وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بتكرار تجربة الهند وباكستان النووية في الشرق الأوسط؛ حيث سيتسبب أي امتلاك محتمل لسلاح أو قنبلة نووية من جانب دولة الملالي، في انفجار سباق تسلح ذري في المنطقة شديد الخطورة.
وفي فيينا، يتوسط الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا بين واشنطن وطهران بشأن نسخة جديدة من الاتفاقية النووية. بينما تم تحديد الأدوار بشكل واضح، فالجميع يسعى للعودة إلى بنود وشروط ومكاسب اتفاق العام 2015، ولكن بضمانات أكبر.
وأكد الموقع الألماني، أن إيران تريد ضمانة بعدم تكرار الانسحابات الأحادية على طريقة ما فعله الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في 2018، فضلًا عن وقف سيل العقوبات الاقتصادية، وفي المقابل تريد واشنطن تكتيفًا تامًا ونهائيًا لدولة الملالي، بحيث لا تتمكن أبدًا من امتلاك سلاح نووي أو صواريخ باليستية طويلة المدى.
ووفق الموقع الألماني، فإن إدارة الرئيس جو بايدن، هذه المرة تنتهج سياسة إيرانية معروفة، هي سياسة النفس الطويل، ومن ثم تعى واشنطن جيدًا أن الإيرانيين هم الذين في عجلة من أمرهم جراء التردي والانهيار الاقتصادي والصحي في البلاد، وعليه تثق الولايات المتحدة أن دولة الملالي سترضخ في النهاية، وخاصة إذا ما نالت بعض المحفزات المالية.
وبحسب الموقع، فإن الأمر المقلق أكثر من وجهة نظر الولايات المتحدة، هو أن نظاما غير مسيطر عليه مثل الملالي بدأ في الحصول على التكنولوجيا النووية.. ومن ثم اتخذت واشنطن نهجًا متشددًا يعتمد على الحصار الاقتصادي والعقوبات ودعم العزلة الدولية، والآن ورغم التراجع عن تلك السياسة مع بايدن، فإن الأخير يتشدد في الضمانات.
في المقابل، لم يقلق الغرب بنفس النهج الأمريكي المتشنج، فبدلاً من ذلك، وفي عام 2003، تصرفت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى، وعززها لاحقًا الاتحاد الأوروبي في شخصية الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية، بإعلاء مبدأ الحوار والمفاوضات. وكان هدفهم هو استخدام الدبلوماسية لتدمير كل من” القنبلة الإيرانية “وقطع الطريق على أي حرب أخرى في المنطقة – وخاصة فيما بعد الغزو الأمريكي للعراق.
لم يكن التدخل العسكري من قبل الأمريكيين في مصلحة الأوروبيين أيضًا: فقد تم تدمير العلاقات التجارية المزدهرة لبعض شركاتهم مع إيران. وبعد حرب العراق، أثبتت الولايات المتحدة في هذه الحالة أيضًا أنها فرضت إرادتها بشكل مستقل، حتى ضد مصالح شركائها الأوروبيين.
لذلك اعتمد الأوروبيون على المفاوضات، رغم كل أنواع التهديد المقابل المحتمل من جانب واشنطن. فيما أن الطرفين حاليًا اتفقا على طريق المفاوضات ولكن بشروط.
وفي الواقع، تتمسك طهران بميزات توقيعها على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لعام 1970، حيث تسمح الأخيرة للدول التي لا تشتري أسلحة نووية باستخدام التكنولوجيا للأغراض المدنية، أي محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.
وقد أصرت طهران على هذا الحق، غير أن أحدًا لا يصدقها، فبشكل أساسي، تمحور الخلاف مع إيران حول مسألة ما إذا كان يمكن للمجتمع الدولي أن يثق في أن الدولة لن تستخدم ما يسمى بوقت الاستجابة النووي – أي القدرة التكنولوجية على تطوير سلاح نووي في وقت قصير إذا لزم الأمر. . بسبب شكل الحكومة المتشدد مع العداء الداخلي للولايات المتحدة ودول بالمنطقة بالإضافة إلى سعيها الإقليمي للسلطة والتوسع وبسط النفوذ وتقسيم الأوطان على حسب المذهب، لم ترغب العديد من الدول في الاعتماد على تأكيدات إيران التطمينية.
