استعرض وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون إدارة رأس المال البشري، ماجد البتال، بعض التفاصيل الخاصة بآلية نقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى.
وأوضح خلال حديثه لبرنامج “الشارع السعودي” على قناة السعودية، أن الوزارة تطرح في البداية عدة خيارات للموظف من حيث النقل والاستيعاب، ثم تقوم بإمهاله 6 أشهر للبحث عن جهة حكومية أخرى، مؤكدًا إمكانية تمديدها لمدة مماثلة لإتاحة فرصة أكبر للموظف.
وأبان البتال أن عقود الموظفين في برنامج التحول والتخصيص، تستند إلى نظام العمل السعودي، ومبنية لحماية طرفي العلاقة، مشيرًا إلى أنه حال لم يرغب الموظف بالنقل، ستكون هناك محاولات لاستيعابه في نفس القطاع ونقل خدماته إلى جهة حكومية أخرى.
وذكر أن القواعد والترتيبات الخاصة بالبرنامج مبنية في الأساس على إتاحة خيارات للموظف، وهي تبدأ بإتاحة إمكانية النقل حال تم شمول القطاع ببرنامج التحول والتخصيص.
وأشار إلى أن القواعد والترتيبات الخاصة ببرنامج التحول والتخصيص ليست جديدة، ولكنها تأتي لتطوير واستكمال ما تم إصداره في هذا الصدد عام 1429 هـ، مؤكدًا أنها موجهة في المقام الأول للقطاعات التي يشملها برنامج التحول والتخصيص.
