صحح نائب رئيس التسويق الاستراتيجي وإدارة المعرفة بالمركز الوطني للتخصيص، هاني الصائغ، بعض المفاهيم الخاصة بآلية التخصيص واشتراطاته، وبالأخص ما يتعلق منها بقطاع التعليم.
وأوضح خلال لقائه في برنامج “الشارع السعودي” على قناة السعودية، أن التخصيص موجود في المملكة منذ سبعينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الحالي تم وضع استراتيجية كاملة للتخصيص.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، قال الصائغ إن المعلمين سيكونون على كادر وزارة التعليم وليس على الشركات، مؤكدًا أن التخصيص في التعليم سيكون ممثلًا بشكل رئيسي في البنية التحتية.
وأبان أنه تم إسناد مهام بناء 60 مدرسة في منطقة مكة المكرمة للقطاع الخاص خلال 3 سنوات، وتشغيلها لمدة 20 عامًا دون تدخل في العملية التربوية، بما يعني أن المعلمين والمناهج من اختصاص وزارة التعليم.
وذكر أن التخصيص ينقسم إلى شقين، أحدهما يتعلق بالأصول والآخر بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن 85% من التخصيص سيكون للبنية التحتية.
وأضاف أن التخصيص سيشمل قطاعات الصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والبلديات والإسكان، والطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، والنقل، والداخلية، والاتصالات، والتعليم، والحج والعمرة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والرياضة، والإعلام، وبعض أصول وزارة المالية، وبعض أصول عقارات الدولة.
