أكدت النيابة العامة أن الحماية الجزائية تحظر أي سلوكيات مخلة بالتوازن البيئي والاستقرار المناخي وكل ما من شأنه التأثير سلبا على التحول البيئي لمبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” وفقا للاختصاصات المنوطة بها في هذا الجانب.
وأوضحت أن النظام يحظر التعرض للغطاء النباتي بأي ممارسات تؤدي إلى قطع الأشجار، أو الأعشاب أو النباتات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها، أو أوراقها، او نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها.
وأكدت أن كل من يرتكب هذه المخالفات للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بهاتين العقوبتين.
