حققت المملكة مكانة رفيعة على مستوى الأمن السيبراني، بالحصول على المرتبة الثانية عالميًا والأولى عربيًا وآسيويًا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، الذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات.
وسارت المملكة في طريق ليس بالقصير لتحقيق هذه المنجزات، والتي قفزت بها أكثر من 10 مراكز عن ترتيبها في عام 2018، وما يزيد على 40 مركزًا منذ إطلاق رؤية 2030 الشاملة قبل 4 سنوات.
البداية
عملت المملكة على وضع إستراتيجية خمسية ضمن خطط عمل مختلفة، حيث بدأت خطة العمل الأولى في عام 2006 واستمرت حتى 2010، ووضعت تلك الخطة هدفًا بأن يتمكن الجميع من الحصول على الخدمات الحكومية بمستوى متميز وبطريقة متكاملة وسهلة من خلال العديد من الوسائل الإلكترونية، وذلك من أي مكان وفي أي وقت.
خدمات آمنة
وأتت المرحلة التالية من التطوير بالتزامن مع خطة العمل الثانية، والتي استمرت من عام 2012 وحتى 2016، وكان الهدف الرئيسي لتلك المرحلة هو تمكين الجميع من استخدام خدمات حكومية فعالة بطريقة آمنة، وذلك من خلال قنوات إلكترونية متعددة.
الحكومة الرقمية
ووضعت خطة العمل الثالثة، والتي بدأ العام الماضي وتستمر حتى 2024، الوصول إلى مفهوم “الحكومة الرقمية” هدفًا رئيسيًا لها، إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء “هيئة الحكومة الرقمية” في مارس الماضي.
وتشمل اختصاصات الهيئة، وضع السياسات المتعلقة بنشاطها والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاص الهيئة، والمشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية، بالإضافة إلى إصدار القياسات والمؤشرات لقياس أداء الجهات الحكومية، ومتابعة أدائها وترشيد تكاليف الخدمات الرقمية.
