باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، موضحة أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وكانت أبرز القضايا إيقاف مدير الشؤون الصحية ومشرف الحجر الصحي بإحدى المناطق ومقيم يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع الشؤون الصحية لقيامهم بعرض وظيفة على مواطنة مقابل تنازلها عن شكوى ابتزاز سبق أن تقدمت بها ضد المقيم، كما ظهر من خلال التحقيقات قيام مدير الشؤون الصحية بتعميد كيان تجاري مملوك لوالد مشرف الحجر الصحي لتنفيذ مشاريع “لم يتم تنفيذها” وصرف مستحقاتها وحصوله على مبلغ (500.000) خمسمئة ألف ريال مقابل ذلك.
وفي قضية أخرى تم إيقاف ضابط برتبة عقيد وضابط صف يعملان باللجنة الإشرافية على ترسيم الحدود، ومواطن لاتفاقهم على التلاعب بمساحات ومواقع عقارات تقع على المناطق الحدودية، والحصول من خلالها على تعويضات مالية يتم صرفها لملاك العقار مقابل حصولهم على (50%) من قيمة التعويض.
وفي قضية أخرى تم القبض بالجرم المشهود على موظف بشركة المياه الوطنية في إحدى المناطق أثناء استلامه مبلغ (300.000) ثلاثمئة ألف ريال من أصل (600.000) ستمئة ألف ريال من إحدى الشركات العقارية مقابل إنهاء إجراءات إيصال المياه لمشروع إنشاء فلل سكنية تابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومنفذ من الشركة.
كما تم إيقاف ضابط صف يعمل بإدارة سجون إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (1.000.000) مليون ريال من أحد الموقوفين على ذمة قضية مخدرات، مقابل إطلاق سراحه بطريقة غير نظامية.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
