وكيل “خاطفة الدمام”: رفعنا طلبا بـ”إعادة النظر” بالحكم الصادر بالقتل تعزيراً بحق موكلتي

ذكرت تقارير صحفية، إنه صدر حكم بحق ما تعرف باسم “خاطفة الدمام” في المملكة العربية السعودية وهو القَتل تعزيراً وبعد ثبوت جريمة الزنا بحقها.

ورفع وكيل المتهمة المعروفة بخاطفة الدمام ، طلبًا بإعادة النظر في الحكم الصادر بحقها. 

وكشف فهد العرجاني وكيل الخاطفة، أنه طلب إعادة النظر في الحكم وفقًا للمادة 2014 والمادة 205  من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية .

وأوضح العرجاني أنه طالب بقبول إعادة النظر والحكم مجددًا وفقًا للنظام والمقتضى الشرعي، وذلك بعدم إدانة موكلته بالخطف وقيامها بجريمة فاحشة الزنا غير الموجب للحد مع زوجها حسب ما جاء في نص الحكم محل إعادة النظر.

ويمنح القضاء مهلة لاستيفاء جميع الفرص للمتهم ، وإذا استوفيت ينفذ الحكم ضد الحكم.

وحكم القضاء السعودي على المتهمة الرئيسية في القضية المعروفة باسم “خاطفة الدمام” بالقتل “تعزيرا”، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني والتزوير وإقامة علاقة غير شرعية.

وسبق إن أيدت المحكمة العليا بالسعودية حُكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد لحكم المحكمة الجزائية بالدمام، الصادر في شهر محرم الماضي، الذي يقضي بالقتل تعزيرًا على المتهمة الرئيسية في القضية المتداولة إعلاميًّا باسم “خاطفة الدمام”، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني والتزوير وإقامة علاقة غير شرعية، وفقاً لصحف سعودية.

وكانت قضية خطف المتهمة للأطفال قد أثارت الرأي العام بعدما اكتشفت الجهات المختصة محاولتها استخراج هوية وطنية لعدد من الأطفال، كانوا مختطفين لديها في وقت سابق، بعد أن قامت بتربيتهم على أنهم أولادها طوال 20 عاما.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمة لم يتم اكتشاف جرائمها إلا قبل نحو عامين، وكانت بداية خيط اكتشاف الجريمة من إمارة المنطقة الشرقية التي أمرت بالتحقيق، وتم إلقاء القبض على المدانة قضائيًّا مع اثنين آخرَيْن في شهر شعبان الماضي.

ووصلت القضية للنيابة العامة، التي أحالتها بدورها إلى القضاء للنظر فيها شرعًا، وطالبت “النيابة” بالقتل بحد الحرابة للمدانة الرئيسية في القضية واثنَيْن آخرَيْن.

وطالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمين الأول والثاني والثالث؛ لانطواء ما أقدموا عليه على ضـرب من ضروب الإفساد في الأرض.