كشفت مصادر عن أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا عاجلًا إلى جميع الإدارات ومكاتب التعليم وجميع المدارس ومعاهد وبرامج التربية الخاصة ورياض الأطفال بشأن اعتماد سجل الأسرة الذي تحمله الأم كوثيقه إثبات للمضافين به.
وأوضحت أن عددًا من المواطنات اشتكين من قيام بعض الجهات الحكومية برفض اعتماد سجل الأسرة الذي تحمله الأم كوثيقة إثبات للمضافين به ومطالبتها بتقديم سجل الأسرة الذي يحمله الزوج لإثبات هويات المضافين.
وأشارت إلى أن تصرف الجهات الحكومية يعد مخالفة للمادة (161) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية التي نصت على (سجل الأسرة وثيقة إثبات لأفراد الأسرة المضافين به)، مؤكدة أن سجل الأسرة الذي تحمله الأم يعد إثبات هوية للمضافين به وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.
