فتحت قضية اعتراف نائبين بريطانيين بتلقيهم أموالاً مقابل مهاجمة السعودية، والنيل من سمعتها، باب جدل كبير حول مدى نزاهة النواب البرلمانيين، وإشكالية استخدام قبة البرلمان لتمرير رسائل سياسية، وتشويه دول بعينها.
ومن بين النائبين اللذين تلقي أموالاً برز اسم النائبة ليلى موران، وهي معروفة بمواقفها المناهضة للمملكة، ولتدخلها في اليمن لإعادة الشرعية من الانقلاب الحوثي الغاشم، كما أن لها نشاطًا مشبوهًا في دعم المناوئين للمملكة من سجناء ومطاريد.
مَن “موران”؟
تُعد ليلى موران، أول امرأة من أصول فلسطينية تنتخب عضوًا في مجلس العموم البريطاني (البرلمان) بعد فوزها في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل 4 أعوام.
وتعيش ليلى المولودة لأب إنجليزي، وأم فلسطينية من القدس، شمالي أكسفورد في إنجلترا، وعملت في السابق مدرسة لمادة الفيزياء في مؤسسة أكسفورد التعليمية، وتحمل شهادة الماجستير في التعليم المقارن، وقد انخرطت في العمل السياسي من خلال الحزب الليبرالي الديمقراطي، بحسب ما يذكر عنها في موقع “منظمة التحرير الفلسطينية”.
وتقول “موران” في حديث سابق لها، حول كيفية دخولها لدهاليز السياسة: “نشأتي الفلسطينية جعلت مني شخصًا مهتمًا بالشأن الدولي، السياسة كانت دائمًا على طاولة العشاء”.
وتحمل النائبة الفلسطينية البريطانية أجندة مناوئة للمملكة، فقد وقفت مناهضة للتدخل السعودي في اليمن بناءً على طلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لإعادة الشرعية من الانقلاب الحوثي الغاشم، كما عقدت جلسات واجتماعات مدفوعة الأجر مع شركة محاماة تُدعى “بيندمانز”، التي تتولى قضايا الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا وجهات خارجية؛ وذلك للنيل من سمعة المملكة مقابل 3 آلاف جنيه إسترليني.
واستدعت الفضيحة اعتذارًا من “موران”، فقد أبدت أسفها الشديد، واعتذرت النائبة عن منطقة أكسفورد عبر بيان، وأقرت بخطئها، لافتة إلى أنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الأمر، وأنه لن يحدث مرة أخرى.
ولدى “موران” أفكار غريبة وشاذة، فقد اعترفت في حديث إعلامي قبل نحو عام بأن لديها ميولاً جنسية نحو الجنسين، وهي أول برلماني بريطاني يعترف بذلك الأمر، حيث كانت تواعد زميلتها في الحزب الليبرالي الديمقراطي، روزي كوب، المسؤولة الصحفية السابقة عن الحزب، والتي علقت عضويتها بسبب تزويرها لبريد إلكتروني خلال الانتخابات العامة السابقة.
